الإفلاس وإعادة الهيكلة المالية
تقدم الشركة الاستشارات القانونية لكبرى الشركات المدرجة والخاصة في العديد من القطاعات فيما يتعلق بنظام وإجراءات نظام الإفلاس ولوائحه التنفيذية وتطبيقاتها. وذلك من خلال العمل بالتوازي مع الشركات الخاضعة للإفلاس أو التي على وشك الخضوع لإحدى إجراءات النظام والعمل مع أمناء الإفلاس والمستشارين الماليين. لدى الشركة ومحاميها خبرات دقيقة بإجراءات التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي، وخبرة شاملة بالتعامل مع القضايا في المحاكم التجارية وتمكين الشركات المفلسة والمتعثرة والمدينين بتنظيم شؤونهم المالية واستعادة أنشطتهم التجارية، والمساهمة في استدامة الاقتصاد المحلي وتنميته. تعتبر الشركة من أوائل شركات المحاماة والوحيدة في تولي تقديم الاستشارات القانونية لإجراء إعادة التنظيم المالي للشركات المدرجة في السوق المالي السعودي (تاسي) وفقًا لنظام الإفلاس ولوائحه وأنظمة ولوائح هيئة سوق المال والبنك المركزي السعودي.
الأسئلة الأكثر شيوعا
يمكنك عن طريق التواصل معنا هاتفياً أو عبر ايقونة التواصل وحجز موعد وطلب استشارة قانونية.
مبالغ مالية يلتزم المكلف بدفعها إلى الإدارة المختصة، وفقًا لأحكام نظام التكاليف القضائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 في 30 محرم 1443هـ ولائحته، والذي يهدف إلى الحد من الدعاوى الكيدية والصورية وتعزيز الكفاءة القضائية مما سيسهم بالوفاء بالحقوق.
- إنشاء عقد تأسيس.
- توثيق العقد.
- سداد الرسوم الحكومية.
- إصدار سجل تجاري و يتم نشر العقد إلكترونياً.
استخراج ترخيص من وزارة الاستثمار.
- صورة من عقد التأسيس للشركة وصورة من سجلها التجاري مصدقة من السفارة السعودية في ذات البلد والخارجية السعودية ومترجمة من مكتب معتمد.
- صورة القرار من الشركة بافتتاح الفرع الجديد محدد فيه (المقر والنشاط ورأس المال والمدير وتحديد صلاحياته) مصدق من السفارة السعودية في ذات البلد والخارجية السعودية ومترجمة من مكتب معتمد.
- التفويض الصادر لمدير الفرع مصدقة من السفارة السعودية في ذات البلد والخارجية السعودية ومترجمة من مكتب معتمد.
- صورة الوكالة الصادرة من الشركة مصدقة من السفارة السعودية في ذات البلد والخارجية السعودية ومترجمة من مكتب معتمد.
-أصول المستندات السابقة للمطابقة.
