خدماتنا

في السنوات الأخيرة، شهدت الشركة نموًا هائلاً في قاعدة عملائها، وتوسعت في مجال ونطاق تقديم الخدمات القانونية للأنظمة الحديثة، حيث تمكن الشركة لعملائها إمكانية الاستفادة من خبراتها في المجالات التالية:

  • رأس المال البشري والتوظيف.
  • الملكية الفكرية.
  • حماية المعلومات.
  • الثروات العائلية والتركات.
  • الخصخصة.
  • نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
  • التشريعات وصياغة الأنظمة
  • العقارات والمقاولات.
  • قطاع التأمين.
  • الاستثمار الأجنبي.
  • الخدمات المصرفية والمالية.
  • أنظمة السوق المالية.
  • أنظمة الشركات وعمليات الاندماج والاستحواذ.
  • التقاضي وتسوية المنازعات.
  • الإفلاس وإعادة الهيكلة.
  • الشراكات التجارية وتملك الحصص.

بالإضافة إلى خبرتنا الواسعة في المجالات الأساسية كالاستشارات التجارية للشركات والتقاضي، تمكنت الشركة بالتميز في مجالات أخرى متخصصة ومنفردة وهي التالية:

الإفلاس وإعادة الهيكلة المالية

تقدم الشركة الاستشارات القانونية لكبرى الشركات المدرجة والخاصة في العديد من القطاعات فيما يتعلق بنظام وإجراءات نظام الإفلاس ولوائحه التنفيذية وتطبيقاتها. وذلك من خلال العمل بالتوازي مع الشركات الخاضعة للإفلاس أو التي على وشك الخضوع لإحدى إجراءات النظام والعمل مع أمناء الإفلاس والمستشارين الماليين. لدى الشركة ومحاميها خبرات دقيقة بإجراءات التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي، وخبرة شاملة بالتعامل مع القضايا في المحاكم التجارية وتمكين الشركات المفلسة والمتعثرة والمدينين بتنظيم شؤونهم المالية

اقرأ المزيد
واستعادة أنشطتهم التجارية، والمساهمة في استدامة الاقتصاد المحلي وتنميته. تعتبر الشركة من أوائل شركات المحاماة والوحيدة في تولي تقديم الاستشارات القانونية لإجراء إعادة التنظيم المالي للشركات المدرجة في السوق المالي السعودي (تداول) (السوق المالية السعودية) وفقًا لنظام الإفلاس ولوائحه وأنظمة ولوائح هيئة سوق المال والبنك المركزي السعودي.

 

كما تولت الشركة ملف إعادة تنظيم مالي لأحد شركات التأمين المدرجة بسوق الأسهم السعودي، مما يعني خضوعها للوائح البنك المركزي السعودي ولوائح هيئة السوق المالية. للشركة إضافة إلى ما سبق ذكره، خبرة وتواصل مستمر مع الهيئات الحكومة وشبه الحكومية كهيئة الزكاة والدخل وهيئة الجمارك، والتأمينات الإجتماعية، ووزراة العمل، وقد ساهمت في حل العديد من المشاكل التي تواجه موكليها، من إيقاف للخدمات والتراخيص والشهادات، إلا أن فريق العمل ونظراً لتوسع علاقاته مع الجهات الحكومية ومعرفته بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية ساهم في حل جميع الاشكاليات التي واجهت عملاء الشركة.

الثروات والشركات العائلية

للشركة خبرة مستفيضة في تقديم الخدمات القانونية للثروات والشركات العائلية، وفي مجال هيكلة وحوكمة الأعمال وضبط الأصول وإدارتها وتقديم الأفكار المساندة في سبيل تنميتها وفي وتلبية كافة احتياجاتها القانونية كالحصر والضبط والتنظيم وإعادة هيكلة الملكية، بحيث يتم ضمان استقراره عبر الأجيال.

تسوية نزاعات

تتميز الشركة بخبراتها في تسوية المنازعات والقضايا الحقوقية والتجارية والمالية على وجه الخصوص، وانتهجت في عملها آلية إيجاد وخلق الحلول للمسائل المعقدة من خلال الصلح والتسويات. حيث تولت الشركة الترافع عن عملائها في العديد من القضايا المهمة والشائكة أمام مختلف الجهات القضائية في المملكة من محاكم وجهات شبه قضائية ولجان قضائية وبمختلف درجاتها، كما تولى مستشاروها قضايا تحكيم تجاري في المملكة وخارجها، وتجاوز حجم الدعاوى التي تولتها الشركة خلال العام الماضي ما تجاوز عدة مليارات ريال سعودي.

العقارات والمقاولات

في مجال المقاولات والتطوير العقاري، فإن لفريق العمل خبرات محلية وإقليمية فيما يتعلق بالاحتياجات القانونية الهندسية والإنشائية والعقارية وتنظيم العلاقات القانونية والتعاقدية مع الشركاء والمستثمرين ومن له علاقة مباشرة أو غير مباشرة في سير عمل بالمقاولين والمشغلين للمشاريع، وابتداءً من الجهات الحكومية والجهات التنظيمية مرورا بالموردين والمسوقين والمستأجرين وانتهاءً بالعاملين. كما تتولى الشركة في هذا الإطار كافة الأمور القانونية المتعلقة بتمويل المشاريع العقارية من خلال صناديق الاستثمار العقاري أو التمويل الإسلامي وغيره. كما تقوم الشركة كذلك بإقامة المزادات العلنية وتصفية الممتلكات ونزع الملكيات.

إدارة وتصفية التركات

من منظور الدين والشرع وعملاً بما يقتضيه النظام فيما يتعلق بتصفية التركات أخذت الشركة على عاتقها القيام بكافة الإجراءات اللازمة لتصفية التركات بالوكالة عن الورثة ابتداء من استخراج صك حصر الورثة والقيام بحصر عناصر التركة وتحديد مواضعها وأنواعها وتقييمها وإعداد وصياغة محاضر الإثبات وتسجيل الوصايا والهبات وتبيان ما إذا كان على التركة ديون أو لها مستحقات في ذمة الغير وتقديم وبيان آليات تقسيم الحصص والأموال المشاعة بين الورثة في التركة بما تقتضيه الشريعة الإسلامية، وتتولى الشركة كذلك تنفيذ القسمة سواء من خلال إقامة المزادات أو صرفها مباشرة عن طريق البنوك.

الاستثمار الأجنبي وتأسيس الشركات

توفر الشركة دعم قانوني كامل فيما يخص استخراج التراخيص والتأسيس للعملاء المحليين والإقليميين والدوليين، وذلك لمساعدتهم في بناء قاعدة تجارية لأعمالهم في المملكة. كما تعمل الشركة عن كثب مع مختلف الإدارات الحكومية والاستفادة من خدمة القطاعات الحكومية المجمعة بمكان واحد لتحقيق أفضل النتائج، وضمان سرعة حصول عملائنا على تراخيص الاستثمار الأجنبي، وتأسيس الشركات المساهمة الخاصة والمغلقة، وصياغة الوثائق التأسيسية واتفاقيات المساهمين و المشاريع المشتركة، بالإضافة إلى التعامل مع مسائل حوكمة الشركات والالتزام المؤسسي والتعامل مع أنظمة المنافسة وقضايا التصفيات.

احجز
موعد!

حمّل
التقرير
الخاص بالشركة

احجز
موعد!

حمّل
التقرير
الخاص بالشركة