في السنوات الأخيرة، شهدت الشركة نموًا هائلاً في قاعدة عملائها، وتوسعت في مجال ونطاق تقديم الخدمات القانونية للأنظمة الحديثة، حيث تمكن الشركة لعملائها إمكانية الاستفادة من خبراتها في المجالات التالية:
التقاضي.
تسوية النزاعات.
أنظمة الشركات وعمليات الاندماج والاستحواذ.
إدارة وتصفية التركات.
الثروات والشراكات العائلية.
الملكية الفكرية.
أنظمة السوق المالية.
الإفلاس وإعادة الهيكلة.
الزكاة والضريبة.
العقارات والمقاولات.
الخدمات المصرفية والمالية.
الاستثمار الأجنبي.
قطاع التأمين.
حماية المعلومات.
الخصخصة.
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
رأس المال البشري والتوظيف.
صياغة السياسات واللوائح.
إدارة المخاطر والالتزام.
بالإضافة إلى خبرتنا الواسعة في المجالات الأساسية كالاستشارات التجارية للشركات والتقاضي، تمكنت الشركة بالتميز في مجالات أخرى متخصصة ومنفردة وهي التالية:
تتميز الشركة بخبرتها في حل المنازعات الحقوقية والتجارية والمالية من خلال الوساطة والتحكيم والتقاضي. ويسعى فريق الخبراء لدينا بجدية إلى إيجاد حلول إبداعية لحل المسائل المعقدة بما يخدم مصلحة عملائنا. لقد تولى فريقنا قضايا التحكيم التجاري في المملكة وخارجها، مثل دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والقارة الأوروبية، وقد تجاوز حجم المطالبات التي تعاملت معها الشركة خلال العام الماضي ما مقداره عدة مليارات ريال سعودي.
في مجال المقاولات والتطوير العقاري، فإن لفريق العمل خبرات محلية وإقليمية فيما يتعلق بالاحتياجات القانونية الهندسية والإنشائية والعقارية وتنظيم العلاقات القانونية والتعاقدية مع الشركاء والمستثمرين ومن له علاقة مباشرة أو غير مباشرة في سير عمل بالمقاولين والمشغلين للمشاريع، وابتداءً من الجهات الحكومية والجهات التنظيمية مرورا بالموردين والمسوقين والمستأجرين وانتهاءً بالعاملين. كما تتولى الشركة في هذا الإطار كافة الأمور القانونية المتعلقة بتمويل المشاريع العقارية من خلال صناديق الاستثمار العقاري أو التمويل الإسلامي وغيره. كما تقوم الشركة كذلك بإقامة المزادات العلنية وتصفية الممتلكات ونزع الملكيات.
توفر الشركة دعم قانوني كامل فيما يخص استخراج التراخيص والتأسيس للعملاء المحليين والإقليميين والدوليين، وذلك لمساعدتهم في بناء قاعدة تجارية لأعمالهم في المملكة. كما تعمل الشركة عن كثب مع مختلف الإدارات الحكومية والاستفادة من خدمة القطاعات الحكومية المجمعة بمكان واحد لتحقيق أفضل النتائج، وضمان سرعة حصول عملائنا على تراخيص الاستثمار الأجنبي، وتأسيس الشركات المساهمة الخاصة والمغلقة، وصياغة الوثائق التأسيسية واتفاقيات المساهمين و المشاريع المشتركة، بالإضافة إلى التعامل مع مسائل حوكمة الشركات والالتزام المؤسسي والتعامل مع أنظمة المنافسة وقضايا التصفيات.
تقدم الشركة جميع خدمات إدارة المخاطر والالتزام بما فيها تحديد وتقييم وتقديم المشورة والمراقبة ورفع التقارير عن مدى الالتزام بالمتطلبات التنظيمية؛ بهدف حماية مصالح العملاء، وضمان حسن إدارة المخاطر القانونية لتفادي الغرامات المالية التي قد تفرض من جهات الاختصاص، والتكاليف الخفية التي قد تنتج عن الدعاوى المحتملة، والعقوبات الجنائية التي قد تنشأ عنها، بالإضافة لإعداد وتنفيذ ومراقبة السياسات والإجراءات الضرورية من أجل الالتزام بالمتطلبات التنظيمية للعملاء ورفع التقارير الدورية إلى العملاء فيما يتصل بمسائل المطابقة والالتزام المرتبطة بالمتطلبات التنظيمية والسياسات والإجراءات الداخلية.
من منظور الدين والشرع وعملاً بما يقتضيه النظام فيما يتعلق بتصفية التركات أخذت الشركة على عاتقها القيام بكافة الإجراءات اللازمة لتصفية التركات بالوكالة عن الورثة ابتداء من استخراج صك حصر الورثة والقيام بحصر عناصر التركة وتحديد مواضعها وأنواعها وتقييمها وإعداد وصياغة محاضر الإثبات وتسجيل الوصايا والهبات وتبيان ما إذا كان على التركة ديون أو لها مستحقات في ذمة الغير وتقديم وبيان آليات تقسيم الحصص والأموال المشاعة بين الورثة في التركة بما تقتضيه الشريعة الإسلامية، وتتولى الشركة كذلك تنفيذ القسمة سواء من خلال إقامة المزادات أو صرفها مباشرة عن طريق البنوك.
تتمتع شركة إبراهيم الهويشل للمحاماة والاستشارات القانونية بخبرة مستفيضة في تلبية الاحتياجات القانونية لرجال الأعمال والشركات العائلية. وفي مجال هيكلة وإدارة الأعمال والرقابة والتعامل مع الأصول وتقديم الأفكار التي تساعد الشركة والعائلة على أن تصبح أقوى، وتقديم كافة الخدمات القانونية التي يحتاجونها مثل إعادة هيكلة الملكية والتنظيم. وبفضل الخبرات والمهارات التي يملكها فريق العمل، يمكننا مساعدة الشركات العائلية على البقاء قوية ومستقرة للأجيال القادمة.
تعد شركة إبراهيم الهويشل للمحاماة والاستشارات القانونية أحدى شركات المحاماة التي تتمتع بخبرة عريضة في مجال الزكاة والضريبة. ونظرًا لأن الأنظمة والقوانين سريعة التطور في المملكة العربية السعودية، يحتاج المستثمرون وأصحاب الأعمال إلى المساعدة من أحد بيوت الخبرة في مجال الزكاة والضرائب. وتنص لائحة جباية الزكاة على وجوب إخراج الزكاة لكل شخص سعودي أو خليجي يملك نشاطاً تجارياً في المملكة العربية السعودية. وتكلف 2.5% من الوعاء الضريبي. وحيث أنه في حال لم يتم اتباع نظام وقانون الزكاة والضريبة، فسيتم ايقاف خدمات المنشأة، وسيتم فرض غرامات كبيرة على المؤسسة. وهذا أمر يمكن تجنبه إذا اتبعت المنظمة القوانين والأنظمة، أو بتعيين المستشار المناسب للمساعدة في ذلك.
تزخر شركة إبراهيم الهويشل للمحاماة والاستشارات القانونية بكفاءات وطنية شابة متخصصة وشغوفة في مجالات الملكية الفكرية. حيث نمثل عملائنا فالمحاكم المختصة واللجان المعنية في دعاوى إنتهاكات حقوقهم الفكرية، والتي تشمل : براءات الإختراع – العلامات التجارية – حقوق المؤلف – التصاميم الصناعية – الأصناف النباتية – الدارات المتكاملة ، كما نودع كافة طلبات التسجيل سواءً محلياً أو دولياً بالتعاون مع شركائنا الموثوقين دولياً. ونقدم الدعم الكامل في مجال براءات الإختراع منذ البداية وحتى النهاية ويشمل ذلك إجراء بحث عدم الأنتهاك FTO وإيداع ومتابعة الطلب لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
تقدم الشركة الاستشارات القانونية لكبرى الشركات المدرجة والخاصة في العديد من القطاعات فيما يتعلق بنظام وإجراءات نظام الإفلاس ولوائحه التنفيذية وتطبيقاتها. وذلك من خلال العمل بالتوازي مع الشركات الخاضعة للإفلاس أو التي على وشك الخضوع لإحدى إجراءات النظام والعمل مع أمناء الإفلاس والمستشارين الماليين. لدى الشركة ومحاميها خبرات دقيقة بإجراءات التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي، وخبرة شاملة بالتعامل مع القضايا في المحاكم التجارية وتمكين الشركات المفلسة والمتعثرة والمدينين بتنظيم شؤونهم المالية واستعادة أنشطتهم التجارية، والمساهمة في استدامة الاقتصاد المحلي وتنميته. تعتبر الشركة من أوائل شركات المحاماة والوحيدة في تولي تقديم الاستشارات القانونية لإجراء إعادة التنظيم المالي للشركات المدرجة في السوق المالي السعودي (تاسي) وفقًا لنظام الإفلاس ولوائحه وأنظمة ولوائح هيئة سوق المال والبنك المركزي السعودي.
قم بملئ الحقول التالية من فضلك